خبراء يحذرون من تراجع الأمن الغذائي في مصر ويطالبون بضبط صارم للأسواق

 حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في مصر، وسط ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتراجع قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة. وأظهرت تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومبادرة إيكونوميست إمباكت للأمن الغذائي العالمي أن عدد المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد ارتفع من 27.6 مليون شخص عام 2015 إلى 35.3 مليون في 2023.

وأوضح الخبراء أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات أسهم بشكل مباشر في تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما أثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة الغذائية منها.
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن خفض قيمة الجنيه هدفه تقليل الواردات وزيادة الصادرات، ودعم السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذه السياسات أدت إلى آثار سلبية قصيرة المدى على دخل المواطنين وقدرتهم على الشراء. وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة والخدمات الأساسية، مثل الوقود والمياه والكهرباء، يزيد الضغط على ميزانية الأسر، ويجعل الأولوية دائمًا للغذاء والاحتياجات الضرورية.
كما أشار إلى أن تكاليف الإنتاج المرتفعة، مثل أسعار المبيدات الزراعية ووسائل النقل، تتحملها الأسواق في النهاية، ما يرفع أسعار السلع الغذائية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من نمو الدخول، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وزيادة صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر.
ودعا الخبراء إلى تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتدخل السريع، مثل دور جهاز حماية المستهلك، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة الممارسات غير المشروعة التي تزيد العبء على المواطنين.
وأشاروا إلى أن معالجة الأزمة تتطلب أيضًا سياسات هيكلية طويلة الأمد، تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، ومراجعة التكاليف المرتفعة للخدمات، بما يحقق توازنًا بين الأسعار والدخل ويعزز الأمن الغذائي للمواطنين.